كارشناسان و متخصصان علم اقتصاد اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را انقلابي در اقتصاد ايران ارزيابي مي كنند.
بر اساس گفته هاي مسئولين نظام، تفسير اصل 44، تصريح و ابلاغ سياست هاي كلي آن از سوي مقام معظم رهبري در 28 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي مهمترين تحول در نظريه اقتصادي در انقلاب اسلامي محسوب مي شود و هيچ بيان ديگري در مقايسه با اين بيان و اقدام نيست.
در واقع با ابلاغ سياست هاي كلي برنامه چهارم و اصل 44 از سوي رهبري انقلاب قدم مهمي در تحقق سند چشم انداز برداشته شد كه موجب فراهم شدن زمينه حضور موثر بخش خصوصي و كاهش تصدي گري دولت است و بايد زمينه يك حركت جدي در تمام سطوح و بخشها براي اجراي آن ايجاد شود. اما براي رسيدن به اين چشم انداز طبيعي است كه يكسري لوازمي وجود دارد در عين حال موانعي فرا روي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي وجود دارد. راستي اين لوازم و موانع كدامند و چگونه بايد درصدد اجرايي كردن هرچه بهتر اصل 44 برآمد؟
عزم ملي لازمه اجرايي شدن
عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي معتقد است:بايد در بين دولتمرداني كه متولي خصوصي سازي و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 هستند، عزم و وفاق ملي ايجاد شود.
وي با اشاره به اينكه تحقق عدالت اجتماعي وتبديل اقتصاد رانتي به اقتصاد مولد و پويا و در حال رشد، دو هدف اساسي سياست هاي كلي اصل 44 است اظهار داشت: با گذشت 25 سال، نظام به اين نتيجه رسيد كه اقتصاد دولتي در رفع موانع و مشكلات اقتصادي كشور و ايجاد سيستم توليد، پاسخگو نيست و لازم است تا رويكرد جديدي در اقتصاد كشور تجربه شود.
وي ضمن تاكيد بر اهميت واگذاري بخش هاي اقتصادي از دولت به بخش خصوصي گفت: تا پيش از ابلاغ سياست هاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي، آنچه براي خصوصي سازي پيشنهاد مي شد در محدوده صدر اصل 44 قرار داشت و مورد ايراد مجلس و شوراي نگهبان قرار مي گرفت.
به عقيده برخي از كارشناسان پيش از آنكه ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 مطرح شود، اصل 44 يكي از موانع خصوصي سازي بود اما پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 ديگر نبايد هيچ مشكل و مانعي براي فعاليت بخش خصوصي وجود داشته باشد.
ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي نيز سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را زماني موجب به وجود آمدن تحولات گسترده مثبت اجتماعي و اقتصادي دانست كه مسوولان به اجراي مفاد سياست ها پايبند باشند. وي گفت: تا مادامي كه اين روند ادامه دارد بسياري از تصدي گري هاي غيرضرور، غيراقتصادي و زيان ده دولت را نمي توان از طريق لايحه بودجه 86 به بخش هاي خصوصي و تعاون واگذار كرد چرا كه مقتضيات، شرايط و آمادگي هاي روحي و رواني در دولت و بدنه آن وجود ندارد و چون اين شاخص ها وجود دارند بنابراين باور اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و حصول توفيقات حاصل از آن نيز وجود ندارد.
اصل 44در بودجه 86
احمد توكلي نماينده تهران معتقد است اين طور نيست كه با توجه به افزايش بودجه 86 شركت هاي دولتي رغبتي به اجراي اصل 44 قانون اساسي نداشته باشند.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: دولت براي اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 لايحه اي جداگانه تنظيم كرده است و بايد ديد افزايش 32 درصدي بودجه شركت هاي دولتي در چه قسمتي رخ داده و بعد اظهارنظر كرد.
عضو كميسيون ويژه اصل 44 يادآور شد: دولت براي اصل 44 قانون اساسي لايحه اي تنظيم كرده و در يك كميته چهارجانبه با حضور مركز پژوهش ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميسيون ويژه اصل 44 و نهادهاي بخش خصوصي در چند جلسه طولاني آن را بررسي و آماده كردند و هم اكنون در كميسيون اقتصادي دولت است.
محمد كاظم نجفي علمي مدرس اقتصاد دانشگاه در همين زمينه گفت: اگر بخش خصوصي صرفا جايگزين دولت در شركتهاي موجود شود، به نظر مي رسد تحول خاصي رخ ندهد، ولي اگر نقدينگي موجود در اين بخش به جاي حركت به سمت بازار مسكن و موبايل ، صرف سرمايه گذاري جديد در شركتهاي بزرگ شود، تحول آفرين خواهد بود.
وي خاطرنشان ساخت: بخش خصوصي توان اداره شركت هاي بزرگ را دارد ولي نبايد صرفا به انتقال مالكيت از دولت به بخش خصوصي اكتفا شود، بلكه بايد سرمايه گذاري جديد هم توسط اين بخش صورت گيرد.
اين مدرس دانشگاه گفت: اگر انتقال بنگاه هاي بزرگ اقتصادي از دولت به بخش خصوصي و تعاوني به درستي انجام شود، تحول قابل توجهي در اقتصاد كشور رخ مي دهد و اشتغال ايجاد مي شود.
اصل 44 عاملي در برابر تهديدات
مجيد قاسمي دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين خصوص گفت: تدوين لايحه قانوني اجراي سياست هاي اصل 44 كار بزرگي است و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي پاسخي جدي به هر فشار خارجي به اقتصاد كشور است و اين سياست ها اقتصاد كشور را در برابر فشارها بيمه مي كند
وي افزود: به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي اجراي سياست هاي اصل 44 انقلاب اقتصادي در كشور ايجاد خواهد كرد و توسعه و رونق و عدالت اقتصادي به دنبال خواهد داشت.
قاسمي گفت: سوءاستفاده آمريكا از قطعنامه اخير در حال اثرگذاري است و اجراي جدي و دقيق سياست هاي اصل 44 پاسخي جدي به هر فشار خارجي به اقتصاد كشور است و اصل سياست هاي كلي اصل 44 اقتصاد كشور را در برابر هر گونه فشار خارجي بيمه مي كند.
موانع اجرايي شدن اصل 44
عادل آذر نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي در تشريح موانع اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 گفت: در حال حاضر دولت مسئوليت اداره شركتهاي دولتي را بر عهده دارند و هم مسئول واگذاري اين شركت ها به بخش خصوصي است. بايد تفكيكي بين حوزه مديريت دولتي از حوزه واگذاري اين شركت ها به وجود آيد، اين مهمترين و جدي ترين مانع در راه اجراي سياستهاي اصل 44 است و تا تسلط مديران دولتي بر شركتهاي دولتي رفع نشود، اين سياستها قابليت اجرا پيدا نمي كند.
آذر با اشاره به تمركز دولت در بخش تحقق عدالت اجتماعي و اجراي توزيع عدالت در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 گفت: تسريع سهام عدالت در راستاي عدالت اجتماعي است و تنها بروز اصل 44 در قالب توزيع سهام عدالت است، استنباط قوه مجريه از سياستهاي كلي اصل 44 فقط تحقق عدالت اجتماعي است و تاكيد بر اين بخش تحقق كارآمدي دولت و اقتصاد را كمرنگ كرده و به حاشيه رانده است.
اين در حالي است كه ظرفيت هاي اقتصادي كشور، بازار سرمايه و بورس كشور را براي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ناقص و ناكافي است.
عدم ظرفيت بورس و بازار سرمايه كشور نيز ازجمله موانع جدي بر سر راه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 است. بنابراين بايد بورس كشور را فعال و موانع قانوني سرمايه گذاري را رفع كرد تا مردم به خريد سرمايه هاي اين شركتها راغب شوند.
موانع قانوني در قوانين پايين دستي نيز مهمترين مانع اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مي باشد و براي تسريع در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 بايد از ظرفيتهاي سرمايه گذاري خارجي استفاده شود.
در همين راستا محمد مهدي مفتح عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم اظهار داشت: اجراي درست و دقيق سياست هاي كلي اصل 44 نبايد قرباني تعجيل در واگذاري شركت ها شود و براي اجراي سياست هاي كلان اصل 44 لازم است تا برنامه جامع و مانعي تدوين شود و زمانبندي مناسب و منطقي براي اين واگذاري ها در نظر گرفته شود.
اصل 44 يك مجموعه است و تمام بندهاي آن بايد با هم ديده شود و اجراي كامل سياست هاي كلي اين اصل مي تواند اهداف مورد نظر سياستهاي كلان اصل 44 يعني شكوفايي اقتصاد كشور و ايجاد بستر لازم براي تحقق اهداف چشم انداز را تامين كند.
اما الياس نادران رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در خصوص موانع اجراي اين اصل گفت: مديران شركتهاي دولتي ممكن است مقاومت كنند، در واگذاريها ممكن است با مشكل مواجه شويم، در شكستن انحصارات دولتي ممكن است با انحصارات خصوصي مواجه شويم و يا با مشكل بيكاري كارگران مواجه شويم.
اين نماينده مجلس گفت: بايد جامعه هدف و مخاطب ما نسبت به عزم و اراده جدي در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 باور داشته باشد.
سياستهاي كلي اصل 44 الزام اساسي و محوري تحقق سند چشم انداز است و بايد بتوانيم تصوير درستي از حجم، وسعت و ريسك تصميم اتخاذ شده ارائه كنيم.
در همين حال ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان و عضو كميسيون اقتصادي هم معتقد است: اصلي ترين خطري كه اصل 44 را تهديد مي كند، اجرا نشدن آن است. بعد از موضوع بليه اجرا نشدن سياست هاي اصل 44، احتمال سوء اجرا نيز وجود دارد.
اين عضو كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي افزود: عواملي چون طولاني شدن زمان، سوء روش و انحراف در اهداف اوليه از آفت هاي اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است؛ علاوه بر سه موضوع فوق مسائل مالي، اقتصادي، سوء استفاده از موقعيت ها و رانت هاي اطلاعاتي، قدرتي و مالي نيز سياست هاي اصل 44 را تهديد مي كند.
در همين راستا ابراهيم رزاقي كارشناس اقتصادي هم به برخي ممنوعيتهاي قانوني در خصوص تحقق اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: براي واگذاري برخي بخشها به بخش خصوصي، مغايرتهايي با قانون اساسي وجود دارد كه تفسيرهاي ارائه شده اخير نيز به نوعي دور زدن قانون اساسي است.
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: با فرض رفع موانع قانوني مذكور، تا زماني كه توليد همه كاره نباشد و اقتصاد كشور از واسطه گري و واردات بيش از حد رنج ببرد، اجراي اصل مذكور مشكلي از مشكلات حل نمي كند.
وي افزود: ولي وقتي با رفع موانع توليد به اين بخش به طور جدي پرداخته شود و به يك مديريت قوي در اين بخش برسيم، بنابراين فرقي نخواهد كرد كه توليد در اختيار بخش دولتي، خصوصي و يا تعاون باشد.
رزاقي اضافه كرد: هرچند با فراهم شدن فضاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي و تحقق اصل 44 در چنين شرايطي مي توان به تسريع در اين روند نگاه مثبت تري داشت.
عشرت شايق نماينده مردم تبريز در خانه ملت هم معتقد است كه حساسيت هاي بيش از حد از يك سو و مخالفت و مقاومت افراد و گروه هاي رانت خوار از سوي ديگر، اجراي برنامه ها و سياست هاي ابلاغ شده را كند كرده و براي برون رفت از اين وضعيت بايد مسوولين مربوطه با جرات و جسارت بيشتري كار را دنبال كنند و مجلس و قوه قضاييه نيز حمايت هاي لازم را به عمل آورند؛ چون در هر صورت هماهنگي قواي سه گانه موتور تحرك اجراي اصل 44 است.
به هرحال اجرايي شدن اصل 44 مقدمه انقلاب اقتصادي و حركت به سوي چشم انداز بيست ساله است كه تضمين كننده رتبه اول قدرت اقتصادي ايران در سطح منطقه مي باشد. بر همين اساس بايد بيش از پيش، زمينه هاي لازم را براي عملياتي كردن آن به كار گيريم و مشكلات پيش روي آن را با عزمي جدي همراه با وفاق ملي برطرف سازيم.
پيش به سوي توسعه اقتصادي
